رام الله- معا - استحوذت الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية على اهتمام مجلس الوزراء، الذي تداول خلال جلسته التي عقدت اليوم برام الله في تداعيات هذه الأزمة وما قد ينتج عنها من شلل للخدمات الاساسية التي تقدمها السلطة للفلسطينيين.

وحذر المجلس من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعاني منها السلطة الوطنية ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح شعبها، وتقديم الخدمات المطلوبة لهم. 

ودعا الدول المانحة والدول العربية إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وإلى ضرورة الاستجابة السريعة لتفعيل شبكة الأمان العربية وتوسيعها، وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القدس لتعزيز صمود أهلها وقدرتهم على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم.

وقدم المجلس الشكر المجلس دولة قطر لتقديمها مبلغ 150 مليون دولار لسداد ديون عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية،